الين الياباني يواصل الخسائر مع استمرار عمليات جني الأرباح

واصل الين الياباني تراجعه أمام العديد من العملات العالمية في صباح تداولات اليوم الجمعه بالسوق الآسيوية، وسجل ثاني خسارة يومية على التوالي أمام الدولار الأمريكي

واصل الين الياباني تراجعه أمام العديد من العملات العالمية في صباح تداولات اليوم الجمعه بالسوق الآسيوية، وسجل ثاني خسارة يومية على التوالي أمام الدولار الأمريكي مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوياته في شهر ونصف التي سجلها في وقت سابق من التعاملات، وتتجه العملة اليابانية نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي مع التوقعات المتزايدة بتدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة المحلية التي تعرضت لانهيار كبير.

تداول زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني عند مستوي 157.53 مرتفعًا بنحو 0.1% من مستوي الافتتاح عند 157.36، وقد أغلق الين الياباني تعاملات يوم أمس الخميس متكبدًا خسائر أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.8% مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوياته في ستة أسابيع عند 155.37 ين، بالإضافة إلى انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل.

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع حتي الآن يتجه الين الياباني نحو تحقيق مكاسب بأكثر من 0.25% أمام الدولار الأمريكي مسجلًا ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي.

تدخل بنك اليابان في سوق الصرف

يقول خبراء السوق أن تحركات الين الياباني خلال هذا الأسبوع تشير إلى احتمالية تدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي، حيث أظهرت بيانات العمليات اليومية يوم الثلاثاء أن بنك اليابان قام بانفاق نحو 13.5 مليار دولار يوم الجمعه الماضية لشراء الين، وفي يوم الخميس قام بانفاق نحو 21.18 مليار دولار – 22 مليار دولار، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من التدخل الأخير للبنك في سوق الصرف.

وتشير البيانات أن بنك اليابان قام بانفاق نحو 61.55 مليار دولار في الفترة ما بين نهاية أبريل حتي بداية مايو لشراء الين الياباني، ومن المقرر أن يتم اصدار تقرير من وزارة المالية في نهاية الشهر الجاري للتأكيد على حجم المبلغ الذي تم انفاقه في التدخل الأخير.

معدلات التضخم اليابانية

أصدر الاقتصاد الياباني يوم الجمعه الماضية بيانات التضخم خلال شهر يونيو، وقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مستثني منه أسعار المواد الغذائية بنحو 2.6% على أساس سنوي بأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 2.7% بينما سجل المؤشر في شهر مايو ارتفاع بنحو 2.5%.

ويضيف ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لثاني شهر على التوالي المزيد من الضغط التضخمي على مسؤولي السياسة النقدية في بنك اليابان، وقد تعزز تلك البيانات من توقعات قيام بنك اليابان برفع سعر الفائدة مرة أخري قبل نهاية العام، بعد أن قام برفعها للمرة الأولي منذ عام 2007 في اجتماع شهر مارس.